أويحيى يدعو بوتفليقة إلى الاستقالة بعد تعيين الحكومة

تباين مواقف الأحزاب بعد حسم الجيش في حل دستوري -

الجزائر -عمان - مختار بوروينة -(وكالات):-

تباينت مواقف الأحزاب السياسية المعارضة بالنسبة لمقترح قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عند نقطة مباركة تفعيل المادة 102 وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية لكن بشروط، في المقابل التزمت بعض أحزاب معسكر «التحالف الرئاسي» الصمت باستثناء حزب واحد قام بمباركة المطلب وراح يقدم اقتراحاته في التطبيق والتفعيل لحل الأزمة

وإنهاء المشكل الذي تعيشه الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي المطالب بالتغيير والإصلاح.

وأوصى بيان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، امس،الرئيس بوتفليقة بتقديم استقالته طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول الجزائر في المسار الانتقالي المحدد في الدستور، ومطالبته بتعيين عاجل للحكومة لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة.

وتوجه البيان الذي أمضاه أحمد أويحيى بالتقدير لمؤسسة الجيش التي قال إنها حريصة على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور. معتبرا موقف نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش بتطبيق وتفعيل المادة 102 من الدستور بالمرحب به كونه يسعى إلى تجنب الجزائر حالة من الانسداد.

وأكد رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ان تفعيل المادة 102 هو الحل الأمثل والضامن لانتقال سياسي وتتوافق مع رؤية الحزب الذي طالب بتفعيلها للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر.

في السياق نفسه، ثمن رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، الموقف الذي يرى فيه «بداية لحل الأزمة»، ودعا إلى «ضرورة تطبيق المادة بعد الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية توافقية وتشكيل هيئة وطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وأن الدور الآن يرجع الى الطبقة السياسية وممثلي الحراك الشعبي والنخب مع المؤسسة العسكرية لحل هذه الإشكالية قبل تطبيق المادة، بشكل يضمن إجراء انتخابات رئاسية في جو من الشفافية، محذرا أنه في حالة العكس فإن «الانسداد سيبقى لمدة 90 يوما».

وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الاكتفاء بتفعيل المادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة، ودعا إلى العمل بجملة من الاقتراحات قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشعور، وضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة.

وذكرت الحركة بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري منها تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي

وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، والإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.

وفي السياق ذاته أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس على نية قيادة الجيش الوطني الشعبي في الاضطلاع بواجبها الوطني بغية الإسهام في خروج فوري من الأزمة الراهنة، وهو الخروج الذي من شأنه أن يجنب البلد تصاعد الاستقرار الحامل لمخاطر جمة، غير أنه يشير أن المادة 102 من الدستور لا يمكن أن تشكل وحدها ووحدها فقط القاعدة لحل الأزمة وذلك نظرا لـ«الوضع الاستثنائي» الذي تعيشه الجزائر، وتفعيلها يتطلب ضمان احترام معايير الشفافية والنزاهة اللتان يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية عن خياره .

في الطرف الآخر، اعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أن خيار تطبيق المادة 102 من الدستور «ليس هو الحل الذي يطالب به الشعب»، معتبرا أنها ستسمح بـ«ديمومة النظام»، ولم تعد تستجيب لمطالب الشعب الجزائري الذي يريد تقرير مصيره وتولي مسؤولية مستقبله، ويطالب بـ«تغيير النظام وليس تغيير داخل النظام»، مؤكدة أن «التغيير يجب أن يكون نابعا من الإرادة الشعبية بانتخاب مجلس تأسيسي سيد وبناء الجمهورية الثانية، بمعنى تكريس دولة القانون».

كما سجل حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، بأن تطبيق المادة التي تثبت حالة عجز رئيس الجمهورية «محاولة انقلاب» ضد إرادة الشعب، وأن الأمر لم يعد مسألة إنقاذ بوتفليقة، بل إنقاذ «النظام»، فيما المطالبة الأساسية تكمن في انتقال ديمقراطي يضع أسس الجزائر الجديدة.

وفي السياق ذاته وصف حزب العمال الدعوة لتطبيق المادة الدستورية بـأنها «تدخل خطير للمؤسسة العسكرية في السياسة» وضد إرادة الأغلبية المطلقة للشعب «في طرد النظام» و بقاء الحكومة الحالية والغرفتين البرلمانيتين اللتين تطالب الأغلبية الساحقة من الشعب برحيلهما، معلنا في بيان له عن استقالة مجموعته البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني.

من جهته، اعتبر بوزيد لزهاري عضو سابق بمجلس الأمة مختص في القانون الدستوري أن تدخل المؤسسة العسكرية جاء ليذكر مؤسسات الدولة من أجل أن تقوم بعملها وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري الذي وضع حلا في حال الوفاة أو الاستقالة وكذلك المرض الخطير ولذلك وجب على المجلس الدستوري أن يجتمع ويحقق في وجود مانع لتسيير رئيس الجمهورية لشؤون الجزائر وأوضح أن اقتراح المؤسسة العسكرية جاء بعد مطالب عدة قدمها الحراك لتقول كلمتها في الأزمة، في تذكير للحل الدستوري الممكن لإنهاء الأزمة السياسية.

وصرح المترشح السابق للرئاسيات اللواء المتقاعد،علي غديري، أن تطبيق المادة 102 من الدستور هي أقصر طريق لكنها لا تحل الأزمة لوحدها، فهي لها ميزة وضع الأشياء في سياقها الدستوري لكنها أبعد ما تكون عن الاستجابة لمتطلبات الشعب والمعارضة، لذلك يرى أنه من الضروري أن تصاحب تطبيق هذه المادة العديد من التدابير الأخرى، و أخذ آراء خبراء القانون من أجل إيجاد وسيلة قانونية للدفع الرئيس على الانسحاب عن طريق الاستقالة.

كما أكد رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، أنه استقبل «برضى» كبير اقتراح الجيش تطبيق المادة من الدستور. معتبرا أنه يستجيب تماما لمطالب الحركة الشعبية في 22 فبراير الماضي ويسد الطريق أمام جميع الانتهازيين والمغامرين الذين يرغبون استخدام هذه الحركة لمصالحهم الشخصية ولأجندات أجنبية.

من جانبه قال نائب وزير الدّفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أمس إن الجيش لم ولن يحيد عن مهامه الدّستورية، في إشارة منه لغضب البعض من تصريحاته الرّامية إلى وجوب تطبيق المادة 102 من الدّستور لإعلان شغور منصب الرّئيس.

وأضاف الفريق، قايد صالح، في كلمة جديدة له خلال زيارته للناحية العسكرية الرّابعة، بمدينة ورقلة بالجنوب الشّرقي للبلاد، «بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها».

وتابع الفريق قايد صالح قائلا «هناك العديد من التحدّيات الكبرى وجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة، وفقا لمهامنا الدستورية التي لم ولن نحيد عنها أبدا».

واستطرد، رئيس أركان الجيش، قائلا «لا خوف على حاضر الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الشعب الواعي والمدرك للمصلحة العليا لوطنه، ولا خوف على الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الجيش الوطني الشعبي، الذي يتنفس هواء وطنه ويخفق قلبه لكل ذرة من ترابه المبارك».

من جانب آخر رفض مصطفى بوشاشي أحد قادة الاحتجاجات الجزائرية أمس عرض رئيس أركان الجيش اتخاذ إجراء دستوري لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب مضيفا أن المظاهرات ستستمر حتي يتغير النظام السياسي.

وقال بوشاشي، وهو محام وناشط، لرويترز إن تطبيق المادة 102 من الدستور تعني أن «رموز النظام» ستشرف على الفترة الانتقالية وتنظم الانتخابات الرئاسية.وأكد أن الاحتجاجات ستستمر وأن مطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي.